در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران قاچاق است، که به‌صورت استوک یا مسافرتی وارد می‌شود؛ این گفته مجید نامی، نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در اردیبهشت ماه امسال است.
به گزارش اعتبار و به نقل از سایت نساجی امروز، یکی از تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده درباره قاچاق پوشاک که عجیب‌ترین از آن نیست؛ عدد دیگر از حجم ۷۰ درصدی قاچاق پوشاک در کشور می‌گوید و ۱۷ سال است که صنعت پوشاک کشور، در آیینه آمار چنین وضعیتی دارد.
به گفته مجید نامی همواره در سال‌های گذشته کالاهایی که مربوط به پوشاک و نساجی بودند، جزو رده های اول تا سوم کالاهای قاچاق به داخل مملکت محسوب می شدند، این در حالی است که از سال ۱۴۰۱، پوشاک صدرنشین قاچاق کالا به کشور شده است.
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم در این زمینه می گوید: «بیش از یک سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل می دهد.» با جست و جویی ساده می توان تاریخی طولانی از قاچاق پوشاک را کشور را به دست آورد؛ آمارهایی که از هم سبقت گرفته اند و همه با هم گویای این هستند که مسئله قاچاق پوشاک در کشور جدی است؛ چه ۱۲ سال قبل که مرکز پژوهش های مجلس، گزارش «بررسی قاچاق پوشاک در ایران» را منتشر کرد و قاچاق پوشاک را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد و چه امروز که می گویند ۷۰ درصد بازار پوشاک در اختیار محصولات قاچاق است. همه اینها یک پیام دارد: صنعت ۱۱۰ ساله نساجی در ایران در حال ورشکستگی است.
شکست سیاست ممنوعیت واردات پوشاک
دوازده سال قبل، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۰ اعلام شد که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، گروه کالایی پوشاک پس از مشروبات الکلی در مجموع دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در رتبه دوم اقلام مکشوفه قاچاق قرار دارد که ۱۷.۴۲ درصد کل قاچاق کشور بود. در سال ۱۳۸۹ آمار قاچاق به ۳۰۰ درصد رسیده، یعنی بیش از سه برابر واردات رسمی آن و حالا مجید افتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: «قاچاق پوشاک به وضعیت قبل از سال ٩٧ برگشته است» و این یعنی سیاست پنج ساله ممنوعیت واردات پوشاک به کشور شکست خورده است.
چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه صنایع نساجی و پوشاک را می‌توان در سه سطح «چالش‌ها و نقایص موجود در محیط داخلی (زنجیره ارزش)»، «چالش‌های برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک (مشکلات ساختاری صنایع نساجی و پوشاک)» و «چالش ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور (سیاستی)» دسته‌بندی کرد.
همان سیاستی که وقتی در سال ۱۳۹۷ دغدغه ارز برای کشور پیش آمد، تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی در اولویت قرار گرفت و واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد؛ ثبت سفارش پوشاک هم از سی‌ام خرداد ۱۳۹۷ ممنوع شد ولی ورود پوشاک خارجی به کشور به خط پایانی نرسید.
از طرفی در اسفند سال ۱۴۰۰، مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق پوشاک به کشور را بسیار کمتر اعلام کرده و در گفت و گو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگامی که کار خود را در زمینه مقابله با قاچاق پوشاک آغاز کرد، کشور با قاچاق ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری پوشاک مواجه بود؛ اما در سال ۱۳۹۸ قاچاق پوشاک به ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و در سال ۱۳۹۹ براساس ارزیابی های نیمه رسمی انجام‌شده، حدود ۸۵۰ میلیون دلار قاچاق پوشاک در کشور انجام شده بود و میزان قاچاق پوشاک انجام شده در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دولت درآمد خود را از دست داد و صنعت پوشاک، قافیه را به رقیب ترک، چینی و بنگلادشی باخت. در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که گزارش مفصلی از قابلیت های بالای صنایع نساجی و پوشاک و نقش آنها در صنایع دیگر کشور و رشد آنها تهیه کرده، پنج راهبرد اصلی را برای بهبود شرایط این دو صنعت ارائه کرده است که مهم ترین راهبرد ها شامل بهبود فناوری های مورد استفاده در صنعت نساجی به‌منظور کاهش انحصارات، ایجاد واحد های جدید پتروشیمی به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز و توسعه ظرفیت های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی است.
صنعت نساجی در ایران، با وجود پرقدمت بودن، سهمش از ۲۵/۵ درصد از ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ افول کرد و چنین وضعیتی نیازمند تدوین راهکار ها و نقشه راه است. البته صنعت نساجی چالش هایی دارد؛ چالش ها و موانع موجود بر سر راه صنایع نساجی و پوشاک را می توان در سه سطح «چالش ها و نقایص موجود در محیط داخلی (زنجیره ارزش)»، «چالش های برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک (مشکلات ساختاری صنایع نساجی و پوشاک)» و «چالش ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور (سیاستی)» دسته بندی کرد.
راهبرد های نجات بخش
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، راه حل مشکلات صنایع نساجی و پوشاک در پنج راهبرد پیشنهادی ارائه شده است. در اولین راهبرد ارائه شده، بر ایجاد و تکمیل زنجیره تامین پایدار و با کیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن تاکید و در این راستا، به اقداماتی از جمله هماهنگی وزارتخانه های صمت و نفت به منظور نیاز سنجی و برنامه ریزی برای ایجاد واحد های جدید پتروشیمی در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، توسعه شهرک های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، طراحی مشوق ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل گیری پیوند های افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولید کنندگان مواد اولیه و تولید کنندگان پوشاک، ارائه سیاست های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک و توسعه نظام تامین مالی زنجیره ای، اشاره شده است.
در راهبرد دوم که با عنوان بهبود فناوری های مورد استفاده در صنعت نساجی به‌منظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل اعطای معافیت ها و مشوق ها به واحد های نوآور متناسب با شاخص های خروجی محور قابل رصد و ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحد های نساجی به ویژه بافندگی، در راس قرار گرفته‌اند.
در راهبرد سوم که با عنوان توسعه ظرفیت های صادراتی با تمرکز هم زمان بر تنوع بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل طراحی ساز و کار تولید مشترک با برند های منطقه ای و جهانی با بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان، بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع و تقویت بازرسی ها و سامانه های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه موثر تر با قاچاق به عنوان راهکار های لازم، اعلام شده اند.
در راهبرد چهارم با عنوان توسعه برند های ملی به‌منظور حضور در بازار های جهانی و زنجیره های ارزش بین المللی، اقداماتی از قبیل ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری، ساماندهی صادرات شرکت ها در قالب شرکت های مدیریت صادرات یا چتر برند ملی و توسعه پلتفرم های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تاکید بر نمایندگی های چند برندی در بازار داخلی و خارجی، مطرح شده اند.
در راهبرد پنجم، بر تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت تاکید شده و در این راستا نیز بر توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد، ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک، بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استاندارد های جهانی و منطقه ای، بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی ها، کاهش هزینه های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف کننده و افزایش تقاضا از طریق روش های مدرن نظیر فروش اینترنتی و طراحی پلتفرم شبکه سازی بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیر قراردادی، تاکید شده است.