چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در جریان بازرسی کارشناسان سازمان استاندارد به‌دلیل مشاهده کیفیت نامناسب و غیراستاندارد برخی محصولات، پروانه استاندارد آنها را ابطال کرده و کالا توقیف شده است؛
این موضوع نشان‌دهنده لزوم ارزیابی پیوسته سازمان استاندارد در دوره‌های کوتاه‌تری است زیرا تمامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند و در ادامه تولید ملزم به رعایت موارد آن هستند. از طرف دیگر براساس بند ۳۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید تحول نظام استاندارد و کیفیت در دستور کار قرار گیرد تا واحدهای تولیدی نه تنها در ابتدای کار بلکه در روند تولید به رعایت کمترین کیفیت اکتفا نکنند. در همین راستا مدیرکل صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت خبر داد که این وزارتخانه در حال تدوین دستورالعملی برای رتبه‌بندی کیفی تولید و خدمات پس از فروش واحدهاست تا براساس آن اولویت دریافت تسهیلات، خدمات نمایشگاهی و… تعیین شود.
مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: «کارشناسان استاندارد با بررسی عملکرد و کیفیت کالاهای تولیدی پروانه استاندارد برخی واحدهای فعال همچون فرآورده‌های شیر اجاق گاز با نام تجاری آلیش به علت بی‌اعتباری پروانه هود و اجاق خوراک‌پزی با نام تجاری پویامکث، اجاق گاز خانگی فردار و طرح فر با نام تجاری نوژن گاز و اجاق گاز رومیزی توکار و طرح فر با نام تجاری huffer & beroni& zina& oranir را به علت احراز بی‌کیفیتی کالا ابطال کردند. همچنین بازرسان استاندارد در جریان بازرسی‌های منظم خود از واحدهای تولیدی، کولر آبی با نام تجاری صنایع نیرو تهویه را در واحد تولیدی در شهرک صنعتی پرند و پنکه رومیزی با نام تجاری ارج در واحد تولیدی در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج را به علت تولید بدون مجوز استاندارد و سماور برقی و کتری روگازی با نام تجاری عالی نسب در واحد تولیدی در شهرک صنعتی صفادشت را به دلیل جعل نشان استاندارد، توقیف و از متخلفان به دادگاه شکایت کردند. » حال از آنجایی که برخی از این واحدهای تولیدی در زمان آغاز به کار مهر استاندارد را که نشان‌دهنده داشتن حداقل کیفیت است دریافت کرده‌اند نمی‌توان پروانه تولید آنها را باطل کرد زیرا سازمان استاندارد تنها باید کالاهایی که مشخصات ثبت‌شده در پروانه را رعایت نکرده‌اند از بازار جمع کند و اجازه ادامه تولید آن محصولات را ندهد و واحد تولیدی را ملزم به ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای اجباری کند، از این‌رو ابطال پروانه مشمول این واحدها نمی‌شود اما بررسی وضعیت واحدهایی که از همان ابتدا بدون اینکه اقدام به اخذ استاندارد کنند علامت استاندارد را جعل کرده‌اند نشان می‌دهد که کمترین کیفیت را برای دریافت استاندارد ندارند که این واحدها نه‌تنها باید پلمب شوند بلکه باید مشمول جریمه نیز شوند.
هرچند در این زمینه حمیدرضا شجاعت، رییس انجمن کنترل کیفیت استان اصفهان معتقد است: «برخی تولیدکننده‌ها زیر فشار مالیاتی و… هستند که برای تداوم فعالیت از کیفیت محصولات خود می‌کاهند. این درحالی است که برای پیوستن به جایگاه جهانی باید قوانین و نظام مالی باثبات داشته باشیم. » بنابراین به نظر می‌رسد سازمان‌های نظارتی باید با ارزیابی کوتاه‌مدت نه تنها مانع ورود کالای بی‌کیفیت به بازار شوند بلکه لازم است با ارائه مشاوره و الزام به ارتقای استاندارد تولیدکننده‌ها را به سمت کیفی‌سازی محصول سوق دهند. » فرزین انتصاریان، رییس انجمن کیفیت ایران نیز در این زمینه به صمت گفت: «حرکت واحدها به سمت بهره‌وری در تولید نیز می‌تواند به کیفی‌سازی محصول کمک کند زیرا با کاهش هزینه‌های سربار می‌توان بخشی از منابع را به سوی ارتقای کیفیت محصول سوق داد. این موضوع زمانی می‌تواند اجرا شود که بتوانیم مولفه‌های کیفیت و بهره‌وری را آموزش دهیم و براساس آن قوانین و مقررات لازم تدوین شود. »
حال از آنجایی که براساس بند ۲۴ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید افزایش پوشش استاندارد برای تمامی محصولات داخلی و ترویج آن مد نظر قرار گیرد و در بند ۳۰ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز تدوین و اجرای نقشه راه و سند جامع تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت باید در برنامه سازمان‌های نظارتی قرار گیرد واحدهای تولیدی نه تنها باید در ابتدای فعالیت مجوز تولید را براساس بند ۲۴ استانداردهای موجود اخذ کنند بلکه در دوره فعالیت نیز باید برنامه خود را بر محور ارتقای کیفیت قرار دهند چراکه کارشناسان سازمان استاندارد موظف هستند همواره ارزیابی خود را بر مبنای حفظ ملاک‌های اولیه استاندارد استوار سازند که در کنار اجرای طرح تحول استانداردسازی که از امسال آغاز شده اثرگذار باشند، چراکه اجرای طرح تحول در یک برنامه ۵ساله پیش‌بینی شده و در سالهای نخست مشکلات احتمالی طرح برطرف می‌شود تا در پایان برنامه ششم نظام تضمین کیفیت در کشور به نحو مطلوب اجرا شود. سازمان ملی استاندارد ایران با استقرار این طرح به‌دنبال تغییرات موثری در زمینه تحقق حقوق مصرف‌کننده و افزایش کیفیت تولید است زیرا این طرح، تضمین حقوق مصرف‌کننده را در اولویت برنامه قرار داده است به طوری که در این طرح تولیدکننده ملزم به خودارزیابی یا خودکنترلی شده تا کالای باکیفیت تولید کند.
واحدهای کیفی در اولویت تسهیلات
ارتقای کیفیت همواره یکی از دغدغه‌های ملی برای افزایش توان صادراتی محصولات بوده زیرا در دنیای امروز بازارهای جهانی از آن شرکت‌هایی است که با بیشترین بهره‌وری ضمن اینکه محصول را با قیمتی کمتر از رقبا عرضه می‌کنند بلکه بالاترین کیفیت را نیز لحاظ می‌کنند. در این زمینه مدیرکل صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه لوازم برقی و گازسوز برای تولید انبوه باید مهر استاندارد بگیرند به صمت گفت: این واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری هستند و تازمانی که مهر استاندارد را نگیرند اجازه تولید انبوه ندارند و پس از اخذ این مهر سازمان استاندارد وظیفه ارزیابی دوره‌ای این واحدها در ادامه روند تولید را برعهده دارد تا محصولی پایین‌تر از کف کیفیت تولید نشود.
عباس هاشمی با بیان اینکه سازمان استاندارد در بررسی خود خط تولید و بازار را به طور مستمر ملاک عمل قرار می‌دهد افزود: این ارزیابی دوره‌ای سازمان استاندارد می‌تواند در یک بازه زمانی حداقل ۳ماهه تا یک ساله باشد که بستگی به سابقه واحد تولیدی دارد، برای نمونه شرکتی که سابقه خوبی در رعایت استاندارد دارد را می‌تواند ۶ماهه یا یک ساله مورد ارزیابی قرار دهد و واحدهای شناخته‌نشده را در دوره‌های کوتاه‌تر بررسی کند. در صورتی که واحدی استاندارد اولیه را رعایت نکند محصول را از سطح بازار جمع می‌کند و می‌تواند علیه آن واحد به عنوان مدعی‌العموم شکایت و برخورد کند.
او با تاکید بر اینکه پارامترهای استاندارد در کمیته تدوین استاندارد که متشکل از چند نماینده تشکل‌ها و سازمان‌های مختلف است تعیین می‌شود تصریح کرد: الزامات استاندارد کف کیفیت است و پایین‌تر از آن اجازه تولید ندارد و بالاتر از آن موضوع رقابت‌پذیری مطرح می‌شود که گواهی کیفیت براساس ویژگی محصول، مزایای قیمت و… در رقابت‌پذیری محصول موثر است از این‌رو پس از ابلاغ ویژگی‌ها و الزامات تعیین‌شده کمیته تدوین استاندارد همه تولیدکنندگان باید آن را رعایت کنند و کیفیت بالای استاندارد را سازمان استاندارد کاری ندارد و ممکن است برای نمونه تشکل‌ها و سازمان کنترل کیفیت ارزیابی کیفی را انجام دهند. به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال این است که در محصولاتی مانند خودرو و لوازم‌خانگی رتبه‌بندی را نه تنها در کیفیت محصول بلکه برای خدمات پس از فروش نیز انجام دهد از این‌رو دستورالعمل آن در حال نگارش است و واحدهایی که مراکز خدمات پس از فروش دارند از نظر سخت‌افزاری و نیروی انسانی ممیزی می‌شوند تا مشخص شود در بین تولیدی‌ها در کدام رتبه قرار گرفته و در ارائه خدمات و تسهیلات در اولویت قرار گیرند.
هاشمی با بیان اینکه سازمان استاندارد گزارش ارزیابی دوره‌ای را به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دهد گفت: پس از اینکه واحدهای تولیدی کف کیفیت برمبنای الزامات استاندارد را رعایت کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدها فراخوان می‌دهد و موضوع معرفی و رقابت‌پذیری کالاها را مطرح می‌کند که ازسوی شرکت‌های بازرسی کیفیت و… اقدامات لازم انجام شود. درحال‌حاضر دستورالعمل نهایی شدن در حال تدوین است که پس از آن به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید تا شرکت‌هایی که در ارتقای کیفیت و خدمات رتبه‌بندی می‌شوند بر همان مبنا در اولویت تسهیلات و خدمات نمایشگاهی قرار گیرند.
او با تاکید بر اینکه رعایت بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی واحدها از دیگر ملاک‌های اولویت‌بندی واحدهای تولیدی است افزود: در وسایل گازسوز کمیته راهبردی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهندسان واحدهای تولید بزرگ کشور تشکیل شده که ساختار بخاری یا پکیج‌های گرمایشی از نظر فنی بررسی شود تا ذخیره‌سازی انرژی دستگاه‌ها به درستی انجام شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوسته همکاری خود را با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد و واحدهایی که براساس الگوی بهینه مصرف انرژی محصول تولید کنند در اولویت قرار خواهند گرفت.
